الأدوات المالية
أ- المخاطر الائتمانية
يجب أن تمكن الإفصاحات عن المخاطر الائتمانية المقدمة وفقاً للفقرات 935 35ن، مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المخاطر الائتمانية على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية : وتوقيتها وعدم تأكدها، ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن توفر الافصاحات عن المخاطر الائتمانية : .... (المعيار الدولي للتقرير المالي 7 الفقرة 35ب)
لم تحدث بعض الشركات إفصاحاتها عن المخاطر الائتمانية منذ اعتماد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 (9 IFRS) بل ما زالت تستند في افصاحاتها على معيار المحاسبة الدولي IAS 39 ولم تطبق التحديثات التي أدخلها المعيار الدولي للتقرير المالي 9 (9 IFRS) على المعيار الدولي للتقرير المالي 7 (7 IFRS) مثل الفقرات 135 حتى 35 . على سبيل المثال ما زالت بعض الشركات تستخدم مصطلحات المعيار السابق مثل "متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة" وهو مصطلح لا يتفق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9( 9 IFRS)
طبقت بعض الشركات نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وقدمت الإفصاحات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 7 (7 IFRS) الأصول غير مالية كالمدفوعات المقدمة المتعلقة بحق استلام البضائع والخدمات من الموردين (دون وجود حق استرداد المبلغ)، في حين اقتصر البعض الآخر من الشركات على تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة دون تطبيقه على بقية الأصول المالية مثل الأصول الناتجة عن عقود مع العملاء. ويوجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 (9 IFRS) الفقرة (1/5/5) تطبيق نموذج الخسائر الالتمانية على جميع الأصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة.
ب - مخاطر السيولة
يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية التي تكون المنشأة معرضة لها في نهاية فترة التقرير.(المعيار الدولي للتقرير المالي 7 الفقرة 31)
استخدام الشركات للمبالغ المخصومة في تحليلها لآجال الاستحقاق بدلاً من المبالغ غير المخصومة في الإفصاح عن مخاطر السيولة والذي تتطلبه الفقرة 39 من المعيار الدولي للتقرير المالي 7 (7 IFRS).
في بعض الحالات كانت الشركات عند إعدادها لتحليلات أجال الاستحقاق تعرض تفاصيل أقل عن النطاقات الزمنية التي يقترحها المعيار على الرغم من إفصاحها عن اجتهادات تقديرية متعلقة بالاستمرارية تستوجب عرض نطاقات زمنية أكثر لفترات زمنية أقل من سنة في ظل مخاطر السيولة ومشاكل الاستمرارية لدى الشركة وذلك لتمكين المستفيدين من القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى المخاطر التي تواجهها الشركة.
قدمت بعض الشركات إفصاحات معيارية (Boilerplate) ضعيفة عن كيفية إدارة الشركة لمخاطر السيولة في القوائم المالية، وبالرغم من أن حجم الإفصاحات يعتمد على حقائق الشركة وظروفها، إلا أن المتوقع هو وجود إفصاحات تفصيلية حول إدارة الشركة لمخاطر السيولة عند إفصاحها عن تحديات متعلقة بالاستمرارية.
استبعدت بعض الشركات عدداً من بنود المطلوبات المالية مثل المبالغ المستحقة من إفصاحات مخاطر السيولة، في حين قدم البعض الآخر إفصاحات مخاطر السيولة لمطلوبات غير مالية مثل الالتزامات الزكوية
ج- عقود الضمان المالي
عقد الضمان هو العقد الذي يتطلب من المصدر أن يسدد مدفوعات محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يتكبدها بسبب عدم قيام مدين معين بسداد المدفوعات عند استحقاقها وفقًا للشروط الأصلية أو المعدلة لأداة الدين.المعيار الدولي للتقرير المالي وتعريف عقد الضمان المالي - الملحق أ )
في بعض الحالات، صنّفت الشركات عقود الضمان المالي كالتزامات محتملة. على الرغم من أن معيار المحاسبة الدولي 37 (37 IAS) قد أوضح بشكل صريح في نطاقه أن هذا المعيار لا ينطبق على الأدوات المالية التي تشمل الضمانات بل تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 (9 IFRS) أي يجب قياسها عند الإثبات الأولي بالقيمة العادلة وقياسها لاحقاً بما يتوافق مع الفقرة ( 1/2/4ج) من نفس المعيار.
. وفي عدد من الحالات، قدمت بعض الشركات ضمانات لاقتراض شركات زميلة من البنوك دون الاعتراف بهذه الضمانات كالتزامات على الرغم من أن المعيار قد أوجب الاعتراف بالضمان المالي كالتزام من تاريخ إصدار الضمان بغض النظر عن احتمالية مطالبة المقرض للضامنين بالسداد.
د -القروض (د/1 طريقة الفائدة الفعلية)يجب احتساب إيراد الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويجب احتسابه بتطبيق معدل الفائدة الفعلية على إجمالي المبلغ الدفتري للأصل..... المعيار الدولي للتقرير المالي و الفقرة (1/4/5)
في بعض حالات القروض ذات دفعات السداد غير المنتظمة لا يتطابق أصل القرض مع التكلفة المطفأة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (9 IFRS). وفي حالات أخرى سجلت الشركات مبلغ الدين على أساس مبلغ أصل القرض وسجلت مصروفات رسوم التمويل عند الدفع بدلاً من اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي و (9 IFRS) ويجب تطبيق الفائدة الفعلية للمعيار الدولي للتقرير المالي و 9 IFRS) في جميع الحالات. كذلك على الشركات أن تحسب معدل الفائدة الفعلي المتضمن في القرض وأن تسجل مصاريف الفائدة المستحقة بناءً على هذا المعدل.
د - القروض د/2) تصنيف الالتزام الناتج عن عدم الالتزام بمواثيق القروض البنكية)
عندما تخل المنشأة بأحد شروط ترتيب قرض طويل الأجل في نهاية فترة التقرير، أو قبل نهايتها، الأمر الذي يترتب عليه أن يصبح الالتزام مستحق السداد عند الطلب، فإنها تصنّف الالتزام على أنه متداول، حتى ولو وافق المقرض بعد فترة التقرير وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار، على عدم المطالبة بالسداد نتيجة للإخلال. وتصنّف المنشأة الالتزام على أنه متداول لأنها ليس لها الحق في نهاية فترة التقرير في تأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل بعد ذلك التاريخ.(معيار المحاسبة الدولي 1 الفقرة 74) .
قامت بعض الشركات غير الملتزمة بالتعهدات البنكية أو تعهدات القروض في تاريخ قائمة المركز المالي بتسجيل القروض ذات العلاقة بهذه التعهدات كمطلوبات غير متداولة بالرغم من عدم الالتزام وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للمعايير الدولية حتى إن توقعت إدارة الشركة أن لا يطلب المقرض سداد القرض.
د - القروض (د/3) المشتقات)
المشتقة: هي أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق هذا المعيار وتتوفر فيه جميع الخصائصالثلاثة الآتية:أ- تتغير قيمته وفقًا للتغير في معدل فائدة محدد.ب- لا يتطلب صافي استثمار مبدئي أو أن صافي الاستثمار المبدئي أقل من المطلوب لأنواع العقود الأخرى ....ج- تتم تسويته في تاريخ مستقبلي.(المعيار الدولي للتقرير المالي وتعريف المشتقة - الملحق أ)المشتقة المدمجة هي مكون في عقد مختلط يتضمن أيضا مضيفاً غير مشتق - وهو ما يؤدي إلى تباين بعض التدفقات النقدية للأداة المجمعة بطريقة تشبه المشتقة القائمة بذاتها.... المعيار الدولي للتقرير المالي وفقرة 1/3/4) .
لدى بعض الشركات قروض مع خيار السداد المبكر. لكن لم تقم غالبية هذه الشركات بدراسة هذا الخيار وتحديد إمكانية وجود مشتق مدمج (Embedded Derivative) قابل للفصل، وما إذا كان المشلق المدمج مرتبطا بشكل واضح ووثيق بالأداة المضيفة (Host Contract) وفقا للفقرة ب 5/3/4 هـ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 (9 IFRS).
أبرز الملاحظات علي إفصاحات القوائم المالية
تحميل نسخة كاملة من أبرز الملاحظات علي إفصحات القوائم المالية للشركات المدرجة لعامي 2020 و 2021