نستعرض فى هذة التدوينة أهم ماجاء فى تقرير الادارة العامة للقوائم المالية و مراجعي الحسابات ( هيئة السوق المالية بالسعودية ) تجاه عرض القوائم المالية و تكرر القصور في طريقة عرض القوائم المالية والإفصاحات ذات العلاقة، واتباع صيغة معيارية (Boilerplate) دون توفير قدر أكبر من الإفصاحات للافتراضات والتقديرات الكامنة وراء المبالغ المعارف بها في القوائم المالية.
القصور فى عرض القوائم المالية
1- مبدأ الاستمرارية
عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييماً لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إلا إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تصبح الإدارة على علم أثناء إجراء التقييم بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك. (معيار المحاسبة الدولي 1 الفقرة25) .
وفي كثير من الحالات لم توضح الشركات كيفية التوصل إلى الاجتهادات الهامة التي اتخذتها عند إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الاستمرارية: فقد تجاهلت بعض الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية التي تتعلق باستمرارية الشركة واكتفت بإفصاحات موجزة عامة. وفي بعض الحالات ضمنت الشركات مزيدًا من الشرح دون تقديم أي معلومات جوهرية توضح سبب استنتاج الإدارة أن الشركة قادرة على الاستمرارية أيضاً لم تقدم بعض الشركات الإفصاحات المتعلقة بالاجتهادات الهامة حول مبدأ الاستمرارية مثل تقديم معلومات جوهرية مفصلة عن خطط الإدارة لكيفية تحسين الوضع المالي للشركة : إذ يجب أن تصف هذه الإفصاحات الاحتمالات الأساسية التي تعتمد عليها هذه الخطط وخاصة تلك التي تعد خارج سيطرة الشركة ( مثل) عمليات التفاوض مع البنوك الإعادة هيكلة القروض). ويحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى مثل هذه المعلومات لكي يتمكنوا من فهم الاجتهادات العامة المتخذة من قبل الإدارة عند إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية .
2 - الاجتهادات والتقديرات
يجب على المنشأة أن تفصح عن الاجتهادات التي مارستها الإدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة، والتي كان لها الأثر الأكبر على المبالغ المثبتة في القوائم المالية، وذلك مع السياسات المحاسبية المهمة أو في الإيضاحات الأخرى بشكل منفصل عن الاجتهادات التي انطوت على تقديرات.(معيار المحاسبة الدولي 1 الفقرة 122)
يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات عن الافتراضات التي تضعها عن المستقبل وعن مصادر عدم تأكد التقدير الرئيسية الأخرى في نهاية فترة التقرير، والتي لها مخاطر مهمة قد ينتج عنها تعديل ذو أهمية نسبية في المبالغ الدفترية للأصول والالتزامات خلال السنة المالية التالية.... (معيار المحاسبة الدولي 1 الفقرة 125) .
* اتجهت بعض الشركات إلى استخدام إفصاحات معيارية Boilerplate للإفصاح عن أهم الاجتهادات والتقديرات المستخدمة لإعداد القوائم المالية. واشتملت بعض الحالات على إفصاحات لأحكام وتقديرات ليس لها علاقة بالقوائم المالية للشركة: فعلى سبيل المثال أفصحت إحدى الشركات عن تقديرات متعلقة بانخفاض قيمة الأصول وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (IAS36) دون إعداد أي اختبار للهبوط في القيمة عن نفس الفترة المقدم خلالها الإفصاح.
* من خلال الإفصاحات التي تم الاطلاع عليها أفصحت بعض الشركات عن الاجتهادات والتقديرات دون الفصل بينهما خلافاً لما ذكر في الفقرة 122 من معيار المحاسبة الدولي 1 1 التي أشارت إلى وجوب الإفصاح عن الاجتهادات التي مارستها الإدارة بشكل منفصل عن التقديرات.
3 - الخلط بين طبيعة المصاريف ووظيفتها
يجب على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات المثبتة ضمن الربح أو الخسارة باستخدام تصنيف مستند إما إلى طبيعتها أو وظيفتها داخل المنشأة، أيهما يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة.(معيار المحاسبة الدولي 1 الفقرة 99)
يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات بحسب وظيفتها أن تفصح عن معلومات إضافية عن طبيعة المصروفات، بما في ذلك مصروف الإهلاك والاستنفاد ومصروف منافع الموظفين. (معيار المحاسبة الدولي 1 الفقرة 104)
وفي عدد من الحالات لم تفصح بعض الشركات عن تفاصيل تكلفة المبيعات عند عرض التكاليف بناءً على طبيعتها ..
4- التقرير عن المصاريف التشغيلية خارج الربح التشغيلي
قامت بعض الشركات بالتقرير عن المصاريف التشغيلية خارج الربح التشغيلي على الرغم من أن حدوث بعض المصاريف بشكل غير متكرر أو غير منتظم أو عدم ارتباط بعض المصاريف بالتدفقات النقدية لا ينفي عنها طبيعتها من حيث كونها مصاريف تشغيلية ( مثل خسائر انخفاض القيمة والمخصصات)؛ فقد أشارت الفقرة 56 من أسس الاستنتاج لمعيار المحاسبة الدولي 1 (1 IAS) إلى أنه في نظر مجلس المعايير الدولية، فإن من المضلل ومما يقدح في صفة المقارنة بين القوائم المالية استثناء بنود ذات طبيعة تشغيلية من نتائج الأعمال التشغيلية حتى إن كان هذا ممارساً في صناعة معينة. على سبيل المثال، لا يصح استثناء بنود تبدو بوضوح ذات طبيعة تشغيلية (مثل الهبوط في المخزون ومصاريف إعادة الهيكلة أو إعادة النقل بدعوى حدوثها بشكل غير منتظم أو غير متكرر او بدعوى كون مبالغها غير اعتيادية، كذلك لا يصح استثناء بنود بدعوى عدم ارتباطها بالتدفقات النقدية مثل مصاريف الاستهلاك أو الإطفاء.
أبرز الملاحظات علي إفصاحات القوائم المالية
تحميل نسخة كاملة من أبرز الملاحظات علي إفصحات القوائم المالية للشركات المدرجة لعامي 2020 و 2021