الإيرادات
أ- الإفصاحات وواجبات الأداء
الهدف من متطلبات الإفصاح هو أن تفصح المنشأة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية ....المعيار الدولي للتقرير المالي 15 الفقرة 110
وجود نقص جوهري في الإفصاحات المتعلقة بالإيرادات وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الفقرات 110-129 من المعيار الدولي للتقرير المالي 15 (15 IFRS) . فقد اكتفت إفصاحات بعض الشركات بتقديم سرد معياري (Boilerplate) في عدد من الحالات، حتى إن الإفصاحات المقدمة من بعض الشركات لم توضح الأنشطة الرئيسة التي قامت بها الشركة أو السلع والخدمات المباعة لتوليد الإيرادات، كذلك لم توضح بعض الشركات طريقة وموعد الدفع من العملاء مقابل تلك الإيرادات.
السياسات المحاسبية للإيرادات من واجبات الأداء الهامة كانت في بعض الأحيان غير واضحة أو غير موجودة لبعض الشركات. كذلك كانت بعض الإفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 15 (15) IFRS) والمتعلقة بواجبات الأداء غير واضحة أو غير موجودة (مثل شروط السداد المهمة، طبيعة السلع والخدمات المتعهد بنقلها، المعلومات عن واجبات الأداء المتبقية).اعتمدت بعض الشركات على الفواتير بشكل مجرد لتحديد واجبات الأداء وتوزيع العوض بينها. علاوة على أن هذه الشركات لم تكن لها في بعض الحالات سياسة محاسبية موثقة للإيرادات والأحكام الهامة المتعلقة بها بالرغم من تعقيد التقديرات المتعلقة بها ومتطلبات المعيار ذات العلاقة.
يوجد مجال للتحسين في الإفصاحات المتعلقة بتوقيت الاعتراف بالإيراد، بما فيها هل كان ذلك في نقطة زمينه معينة أو على مدى زمني.
احتوت بعض القوائم المالية على معلومات غير كافية حول الأساليب المستخدمة لقياس توقيت الوفاء بواجبات الأداء "على مدى فترة زمنية". مع أنه يجب على المنشاة أن تفصح عن الطرق المستخدمة لإثبات الإيراد على مدى فترة زمنية معينة (على سبيل المثال: طرق المخرجات وطرق المدخلات)، مع توضيح لكيفية تطبيقها لتلك الطرق، وبيان كيف تقدم الطرق المستخدمة وصفًا صادقًا لنقل السلع والخدمات.
ب - الحق في الحصول على دفعات.
تنقل المنشأة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى فترة زمنية، ومن ثم تفي بواجب الأداءوتثبت الإيراد على مدى فترة زمنية في حالة استيفاء أحد الضوابط الآتية:...(أ)...(ب)(ج) إذا كان أداء المنشأة لا ينشئ أصلاً له استخدام بديل للمنشأة (انظر الفقرة 36) وكان للمنشأة حق واجب النفاذ في الحصول على دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه(المعيار الدولي للتقرير المالي 15 المقرة 35 (ج))
في بعض العقود، قد يكون للعميل حق إنهاء العقد فقط في أوقات محددة خلال مدة العقد أو قد لا يكون للعميل أي حق لإنهاء العقد. وإذا تصرف العميل لإنهاء العقد دون أن يكون له الحق في إنهائه في ذلك الوقت (بما في ذلك عند عدم أداء العميل لواجباته وفقاً لما تعهد به)، فإن العقد (أو أنظمة أخرى) قد تخول المنشأة الاستمرار في نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ومطالبة العميل بسداد العوض المتعهد به مقابل تلك السلع أو الخدمات. وفي تلك الحالات، فإن للمنشأة حق في الحصول على دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه لأن المنشأة لها حق الاستمرار في أداء واجباتها وفقاً للعقد ومطالبة العميل بأداء واجباته التي تتضمن سداد العوض المتعهد به).المعيار الدولي للتقرير العالي 15 الفقرة (11) .
اعترفت بعض الشركات بإيراداتها كافة عند نقطة زمنية معينة، على الرغم من بيعها لمنتجات ليس لها استخدام بديل (مصنوعة حسب الطلب)، بحيث لا تقيم الشركات حقها في الحصول على دفعات بشكل صحيح بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15 (15) IFRS). كذلك بدا كأن تلك الشركات أغفلت ما أشارت إليه الفقرة ب11 من نفس المعيار التي توضح أن العقود غير القابلة للإلغاء التي يمكن للبائع من خلالها إلزام العميل بالأداء تمثل حقاً في الحصول على الدفعات.
أبرز الملاحظات علي إفصاحات القوائم المالية
تحميل نسخة كاملة من أبرز الملاحظات علي إفصحات القوائم المالية للشركات المدرجة لعامي 2020 و 2021